پشت کردن بازار به اوراق دولتی | علیرضا کاشی، اقتصاددان: دولت به آخرین حلقه یعنی استقراض میرسد | تورم پایان سال ۷۰ درصد خواهد بود
رویداد۲۴| امیرحسین جعفری: دولت برای تأمین مخارج خود به اوراق پناه برده، اما، چون نرخ سود پیشنهادی (۳۵٪) با تورم واقعبینانه بازار _که در حال حرکت به سمت ۷۰٪ است_ فاصله فاحشی دارد، خریداران رغبتی به معامله نشان ندادهاند و روز سیام دی ماه با وجود عرضه بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی، نزدیک به ۹۰ درصد آن فروش نرفته است. در واقع، سرمایهگذاری در طلا و دلار با بازدهی تورمی، بسیار جذابتر از اوراق دولتی است.
علیرضا توکلی کاشی، اقتصاددان، در گفتوگو با رویداد۲۴ با بررسی وضعیت کسری بودجه، از بنبست فروش اوراق دولتی به دلیل شکاف عمیق میان سود ۳۵ درصدی و تورم انتظاری ۷۰ درصدی پرده برداشته است. او معتقد است دولت برای جبران ناترازی خود در ماههای پایانی سال، بار دیگر به سراغ «آخرین حلقه» یعنی استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی خواهد رفت.
در روز پایانی دیماه، دولت ۳۰ همت اوراق دولتی منتشر کرد، اما نهایتاً تنها ۴.۳ همت آن به فروش رسید. علیرضا توکلی کاشی درباره ارتباط این اتفاق با شکست دولت در تأمین مالی از مسیر اوراق و تشدید کسری بودجه در سال آینده می گوید: بهطور کلی دولتها برای تأمین بخشی از مخارج خود ناچار به انتشار و فروش اوراق بدهی هستند و این رویه در همه دنیا وجود دارد.
او ادامه می دهد: «تفاوت ما با سایر کشورها این است که دولتها در اقتصادهای دیگر، عمدتاً فقط از همین مسیر استفاده میکنند؛ اما دولت ما علاوه بر انتشار اوراق، از روشهای دیگری هم بهره میبرد. در گذشته که بازار بدهی عمیقی در کشور وجود نداشت، کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی، بانکهای تجاری و صندوق توسعه ملی جبران میشد. از سال ۱۳۹۴ که بازار اوراق بدهی توسعه یافت، انتشار اوراق به یکی از موتورهای اصلی تأمین کسری بودجه دولت تبدیل شد.»
به گفته کاشی، اگر سود مورد انتظار دولت با سود مورد انتظار بازار متفاوت باشد و بازار سود مورد انتظار بالاتری را مد نظر داشته باشد، طبیعتا اوراق دولت به فروش نمیرسد یا نهایتاً فقط بخش کوچکی از آن به فروش میرسد. در این حالت قاعدتا دولت باید با تمدید مدت فروش و افزایش نرخ سود اوراق خود، مسیری را برای فروش اوراق خود ایجاد نماید.
این اقتصاددان توضیح میدهد که برخی خریداران اوراق دولتی، انگیزههای دیگری هم دارند؛ مثلاً بانکها برای اینکه بتوانند با بانک مرکزی در جریان عملیات بازار باز کار کنند، بناچار به اوراق دولتی نیاز دارند. مواد اولیه انجام عملیات بازار باز، داشتن اوراق در سبد داراییهای بانک هاست. به همین خاطر بانکها اوراق دولتی را میخرند و در این حالت کمتر روی نرخ حساس هستند. برخی از صندوقهای سرمایه گذاری نیز طبق مقررات سازمان بورس، باید حداقلهایی را رعایت کنند و مجبور به خرید اوراق دولتی هستند. بنابرین بخشی از خریداران اوراق بواسطه قوانین و مقررات مجبور به خرید اوراق دولتی هستند.
با این حال او می گوید: بخش قابل توجهی از خریداران اوراق دولتی، بواسطه تعهدی که به سپرده گذار یا سرمایه گذار خود دارند به نرخ سود حساس هستند و حاضر نیستند اوراق دولتی را با هر نرخی خریداری نمایند.
او راهکار دولت برای عبور از این چالش را تعدیل نرخ سود اوراق خوانده تا جذابیت لازم برای خریداران در بازار ایجاد شود.
تورم تا پایان سال به مرز ۷۰ درصد می رسد
کاشی با بیان اینکه در یکسال گذشته تورم بالای ۴۰ درصد بوده و در ۴ ماه اخیر به ۶۰ درصد رسیده است، می گوید: به نظر میرسد تا پایان سال این رقم به مرز ۷۰ درصد هم برسد. در چنین شرایطی نمیتوانیم انتظار داشته باشیم سرمایه گذاران اوراق دولتی را با نرخهای ۳۵ درصد تا ۳۸ درصد خریداری کنند..
او در پاسخ به این سوال که آیا دولت برای سال آینده ناچار به استقراض خواهد شد؟ می گوید: با این کسری بودجه، دولت همین امسال هم ناچار است علاوه بر فروش اوراق، از بانک مرکزی هم استقراض کند.
این اقتصاددان پیش بینی کرده که در دو ماه پایانی سال، شاهد برداشت گسترده از صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و برداشت از بانکها از طریق شرکتهای دولتی باشیم. دولت چندین روش برای تامین کسری بودجه و پرکردن جیب خود دارد. آخرین حلقه دولت، استقراض از صندوق توسعه ملی است.
کاشی میگوید بر اساس برآوردهای او، ۴۰ درصد منابع دولت از محل استقراض است. کل منابع مالیاتی و نفت روی هم شاید به ۶۰ تا ۷۰ درصد می رسد.
او می گوید: کشورهای دیگر در شرایط بحرانی مانند جنگ و حوادث غیر مترقبه مثل زلزله شدید یا سیلهای وسیع و ویرانگر، ممکن است یکسال یا دوسال درگیر مسأله کسری بودجه شوند و معمولا این کسری بودجه را از طریق انتشار اوراق و سایر روشهای استقراضی تامین می کنند. دولتها با این امید چنین کاری را میکنند که در سالهای آینده با بهتر شدن شرایط اقتصادی، خود را به مازاد بودجه برسانند و آن وقت از محل مازاد بودجه، قرض قبلی خود را میپردازند.
در ده سال گذشته هیچ وقت مازاد بودجه نداشتیم | دولت باید برای کسری بودجه فکری بکند
با این حال به گفته این اقتصاددان کشور ما تقریباً در ده سال گذشته، هیچگاه به چنین حدی نرسیده که مازاد بودجه داشته باشد. هر چند در سالهایی شاهد کسری بودجه کمتری بودهایم. اما به طور مشخص در ۳ سال گذشته شاهد کسری بودجه بسیار بالایی بودهایم.
کاشی هشدار داده که دولت باید برای کسری بودجه فکری بکند. باید سعی کند اقتصاد کشور را به شکلی راه بیندازد که فعالان بخش خصوصی توانایی پرداخت مالیات بیشتری داشته باشند.
او قطعی اینترنت را عاملی برای غیرفعال شدن بسیاری از شرکت هایی خوانده که با خارج از کشور در تماس بوده اند. به گفته این اقتصاددان نباید از این شرکتها انتظار مالیات بالا داشت. ضمن اینکه به واسطه تحریم، همان شرکتهایی که با خارج کار میکردند نیز، توانایی بازگشت ارز خود را ندارند و یا منابع ارزی آنها با هزینه بسیار بالا به کشور منتقل میشود. طبیعتا در این شرایط سود زیادی برای شرکتها نمیماند که بتوانند با پرداخت مالیات بیشتر، کسری بودجه دولت را تامین نمایند.
